أفرغت الجيوب والتهمت الأرض الزراعية وشوهت المدن .. مخالفات ا

انتشرت مخالفات البناء في المحافظات كافة بنسب متفاوتة ملتهمة في جزء كبير منها الأراضي الزراعية ومشوهة النسيج العمراني للمدن تاركة أبنية تفتقد لادنى الشروط الصحية والبيئية معرضة من سيقطن فيها لخطر الانهيار لغياب عوامل الامان الانشائية.

واستغل تجار البناء حاجة البعض للمسكن فاخذوا منه تحويشة العمر أو مالديه من مصاغ وحولوا جزءاً مما تقاضوه لمخالفة سكنية والجزء الأكبر ذهب الى جيوبهم وجيوب من يمرر لهم مخالفات في الاجهزة البلدية والاجهزة المعنية الأخرى.‏

الزملاء في مكاتب الثورة في المحافظات قاموا برصد بشاعة الظاهرة وآثارها السلبية في محاولة لتوصيف الواقع تمهيداً لقمع التجاوزات ومحاسبة المقصرين..‏

**‏

دمشق: استغلال الأحداث ضاعف عددها‏

دمشق- سامي الصائغ:‏

أجمع عدد كبير من المواطنين الذين التقيناهم في اماكن عدة من مناطق السكن العشوائى مثل دويلعة- طبالة- دمر بكل أحيائها على أن استغلال بعض ضعاف النفوس مع الغياب شبه الكامل للمعنيين من البلديات عن القيام بواجبهم والمراقبة التي كانت قبل بدء الاحداث متواجدة ومستمرة هذا الظرف أدى الى اقامة المخالفات السكنية بشكل كبير.‏

وقال ابراهيم النصر الله مختار حي الوحدة/طبالة: يوجد في هذه المنطقة طبقة فقيرة جداً مثل صغار الكسبة والعمال والفلاحين وليس عندهم القدرة على شراء منزل فوجدوا في هذه الفترة فرصة لبناء غرفة أو غرفتين وهذه المنطقة بالأساس هي منطقة مخالفات وهي منطقة كبيرة بحاجة لسكن وهي بازدياد تستمر وهذا يولد حاجة السكان الى بناء مخالفات وانشغال عمال البلدية في الظروف الراهنة أدى الى تفاقم هذه المشكلة وأضاف قائلاً: نتمنى على المسؤولين بأماكن المخالفات ايجاد حل سريع لهذا الكم الهائل وذلك بجعل المنطقة ضمن المخطط التنظيمي وأود أن أذكر هنا أن أغلب الموجودين في هذه المناطق هم عبارة عن وافدين من قراهم بسبب الجفاف وقلة الحيلة،الى مركز المدينة من المناطق المحيطة بدمشق فلم تجد سبيلاً الا السكن العشوائي نظراً لضعف القدرة المادية.‏

أبو قصي: عامل تنظيفات من منطقة الدويلعة قال: كانت الامور تسير بشكل نظامي حيث إن عمال البلدية يقومون بشكل منظم بجولات ولكن منذ بدء الاحداث لم تعد تقوم بواجبها.‏

سلمان حمدو خلوف مختار تجمع دمر للنازحين - دمر الغربية قال: نحن لا نستغل الوضع القائم ولا نستغل الفرصة لاقامة مخالفات واتفقنا نحن ابناء الحي على عدم استغلال هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلد وعندما يتم انشاء مخالفة فهو جزء من المؤامرة لانشغال الحكومة بالوضع الراهن.‏

سليمان قاسم / أبو علي/ من تجمع دمر قال : إن عدم استغلال هذا الظرف جاء من تلقاء انفسنا وهذا ليس وقت الاستغلال بل على العكس المخالفات القديمة بدأنا بدفع غرامتها في المالية والحقيقة ان هم الوطن وأمنه هو أكبر من أي شيء.‏

المواطن مخلف العبد الله أبو رزان مراقب لسائقي السرافيس في الدويلعة: الحقيقة استغلال غير طبيعي للظرف الراهن يجب أن نقف يداً واحدة لبناء وطننا بشكل سليم ولكن مع الاسف هناك تقصير من الجهات المعنية من جهة واستغلال الفرصة من ناحية ثانية وقال: إنني اسكن بالآجار ووضعي المادي سيئ للغاية ولكن لا استغل ظروف بلدنا الحبيب وأتمنى أن نتعامل بمحبة وسلام لانقاذ البلد.‏

أبو ديب يعمل معمل بلوك ومواد بناء أشار الى أنه لا تخلو حارة من حارات السكن العشوائي من مخالفات وقال أنا نجار باطون لم أعد أعمل بهذه المهنة بسبب كثرة المخالفات وخطورتها على حياة المواطنين لأن البناء الموجود غير مدعم ولا يتحمل طابقاً واحداً فكيف نقوم ببناء طابقين أو ثلاثة فاتجهت للعمل بمعمل بلوك وبيع مواد بناء والدليل على كثرة المخالفات أن سحوبات مواد البناء بلغت حداً أعظمياً وبكميات كبيرة مما زاد من ارتفاع مواد البناء بشكل ملحوظ فمثلاً البلوكة الواحدة كانت تباع ب 13 ل.س أصبحت ب 40 ل.س.‏

طن الاسمنت أصبح 450 ل.س كان 300، كيس البحص والرمل كان يباع ب25 أصبح ب40 ل.س.‏

ولقد وصل بهم الأمر في بعض المناطق الى البناء على أراضي الدولة واستغلال الوضع وغياب رقابة البلديات.‏

***‏

حلب: 2100 مخالفة.. هدم منها 150‏

حلب- فاروق حمود:‏

اشار المهندس منذر جبس رئيس المكتب التنفيذي الفني في المحافظة أن مجموع مخالفات البناء التي تم تنظيم ضبوط فيها خلال الشهرين الأخيرين في الوحدات الادارية التابعة للمحافظة وصل الى 2100 مخالفة واضاف جبس أن المكتب يقوم بعملية مستمرة لمخالفات البناء بالتنسيق مع الوحدات الادارية ولجنة الهدم المركزية لازالة المخالفات وفق احكام المرسوم 59 حيث تم هدم بحدود 150 مخالفة بناء لنفس الفترة.‏

أما فيما يخص عدد المخالفات التي تم ضبطها وتوثيقها في مجلس مدينة حلب فقد وصلت كما أشارت مصادر في المجلس الى 1300 مخالفة خلال الشهرين الأخيرين وتم التعامل مع 30 مخالفة فقط بازالتها في حين تشير مصادر موثوقة الى أن عدد مخالفات البناء في حلب وصل الى عشرات الآلاف.‏

كما شهدت أسعار مواد البناء من بلوك واسمنت وحديد واحضارات ارتفاعات غير مسبوقة في الاونة الاخيرة فقد كشف أحد أصحاب معامل البلوك أن الطلب زاد بشكل كبير على البلوك وأن انتاج معمله محجوز لاسبوع قادم رغم ارتفاع سعر البلوكة الواحدة أكثر من 10 ليرة عن الفترة السابقة كما أن سعر الكيس الواحد من الاسمنت وصل الى 500 ليرة أي بزيادة 200 ليرة للكيس الواحد عن الفترة السابقة كما أن سعر الطن الواحد من الحديد المسلج وصل الى 45 الف ليرة وبزيادة 15 ألف ليرة عن السابق كما زاد سعر المتر من الاحضارات بحصاً ورملاً أكثر من ألف ليرة.‏

واللافت: في بعض أحياء حلب مثل الفردوس - بستان القصر- كرم الدعدع الانصاري الشرقي - أن الأبنية التي شيدت فيها مؤخراً يغيب عنها عامل الامان حيث تمت اشادة 5 طوابق من البلوك فقط الامر الذي يطرح اكثر من اشارة استفهام حول طموحاتها لفترة طويلة.‏

23 منطقة عشوائية‏

وبغياب المخطط التنظيمي لفترة طويلة نمت في مدينة حلب 23 منطقة عشوائية وباتت تزيد في مساحتها عن الاحياء المنظمة وقد تحولت هذه المناطق الى احياء سكنية يغيب عنها التخطيط والتنظيم وتفتقد الى ادنى ملامح فنية أو اجمالية.‏

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا نمت هذه المناطق المخالفة.‏

**‏

حمص : حملات الإزالة بدأت‏

حمص-سهيلة اسماعيل:‏

حراكان متناقضان تشهدهما مدينة حمص لا يمكن أن يلتقيا يتمثل الأول بمبادرة عدد من المواطنين الى ايداع ما يملكون من مبالغ مالية في البنوك الحكومية وذلك حماية لليرة السورية وحماية الاقتصاد الوطني أما الحراك الثاني فهو قيام بعض المواطنين باشادة الابنية المخالفة في عدد مناطق من المدينة مستغلين بذلك الظروف الاخيرة التي مرت بها حمص.‏

وقد استطاعت دائرة الخدمات في مجلس مدينة حمص احصاء عدد المخالفات التي بلغت حتى الان 171 مخالفة حيث استغل المخالفون أيام العطل وانتهزوا فرصة غياب الرقابة فكان تصرفهم هذا كمن يسرق شيئاً ليس له حق فيه في وضح النهار لكن وكما علمت الثورة بأن حملات ازالة هذه المخالفات بدأت منذ فترة قصيرة وهي مستمرة حتى الانتهاء منها بشكل كامل.‏

وقد شملت المخالفات منظقة البساتين في حي الوعر حيث يعتبرها القاطنون في حمص المتنفس الوحيد للمدينة وليس من المقبول غض النظر عنها أو التساهل مع أي مخالفة تحصل فيها وتمت معالجتها.‏

وحالياً تم الانتقال لمعالجة المخالفات في حي وادي الذهب ومخالفات التعدي على الأملاك العامة لها الأولوية في المعالجة، بالاضافة الى معالجة الملاحق أي الطوابق الزائدة والتي لا يسمح بها نظام ضابطة البناء الخاص بكل منطقة لأنها قد تلحق الضرر بالسلامة الانشائية، مع العلم أن هذه الملاحق غير قابلة للتسوية‏

**‏

.. و تودي بثلاثة رؤساء مجالس‏

دمشق- وليد محيثاوي:‏

أكد السيد محمد قوقس مدير الرقابة الداخلية في وزارة الادارة المحلية للثورة أنه تم اعفاء رئيسي مجلسي مدينتي دوما وداريا ورئيس مجلس بلدة منين بمحافظة ريف دمشق وذلك على خلفية ظاهرة الانتشار السرطاني لمخالفات البناء في هذه المناطق.‏

وبين السيد قوقس أن السيد وزير الادارة المحلية طالب في تعميم سابق من السادة المحافظين التشدد بتطبيق المرسوم 59 لعام 2008 مؤكداً أن كل المخالفات التي شيدت بعد المرسوم غير قابلة للتسوية وشدد على اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين وتنظيم الضبوط ومصادرة الضمانات العائدة للمقاولين للحد من مخالفات البناء التي اساءت للنسيج العمراني والتنظيمي في العديد من المناطق.‏

وأشار مدير الرقابة الداخلية الى أن استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة للوضع الراهن وتمرير المخالفات والتجاوزات امام ضعف وتهاون رؤساء المجالس المحلية والبلديات بها تمت هذه المخالفات وهناك متابعة كرقابة مركزية لهذه التجاوزات ومحاسبة المقصرين في اداء مهامهم في تطبيق المرسوم 59 لعام 2008.‏

**‏

حماة: رسوم التراخيص .. مرتفعة‏

حماة- سرحان الموعي:‏

واستطلعت الثورة آراء بعض المواطنين بحماة حيث أكد محمد طماس- موظف في مجلس مدينة حماة- أن بعض المواطنين قاموا باشادة الابنية في احياء المخالفات والمشاعات بشكل سريع وغير سليم حيث تمت الاشادة دون حفر اساسات أو تدعيم وهذا له منعكسات سلبية على حياتهم.‏

أما في المدينة والأحياء داخل المخطط التنظيمي فقد ارتفعت الأبنية الطابقية وفي كل الأماكن ولم تسلم الحدائق والأملاك العامة وجوانب الطرق من المخالفات وحتى أسطح المنازل والوجائب.‏

أبو ملهم محمد سوقل قال: ظاهرة انتشار المخالفات العمرانية في هذه المرحلة لها أبعادها المتعددة البعد الأول يكمن في جوهر ونص القانون المتضمن رسوماً مرتفعة جداً على التراخيص والبعد الثاني يتمثل بتدني ثقافة ووعي بعض الافراد الذين وجدوا في هذا الظرف أو المناخ السائد فرصة للتعدي على الاملاك العامة واشادة المخالفات والبعد الثالث هناك تراكمات من سنوات ادت الى مثل ردود هذه الافعال.‏

محمد كلثوم قال: أرى شخصياً بأن من قام باشادة هذه المخالفات والبناء في الاملاك العامة والحدائق والأراضي الزراعية والوجائب على حساب جيرانه لا يختلف عمن يقوم بالتخريب واشاعة الفوضى لأن الاثنين يتجاوزان القانون.‏

صالح المحمود: المخالفات غير صحيحة وغير صحية وغير سليمة من مختلف الأوجه. فبعض الابنية تضر بالطرقات العامة وتعرقل السير وبعضها تعد على الحدائق وعلى الجوار مما أدى الى نشوب خلافات بين المواطنين وحساسيات ومشاكل اجتماعية.‏

**‏

السويداء: لا تسوية على أرض الواقع‏

السويداء- عصام الأعور:‏

أكد المهندس وائل جربوع رئيس مجلس مدينة السويداء أن لجنة الهدم وقمع المخالفات تقوم بعملها بشكل اعتيادي ومنذ مطلع نيسان و حتى تاريخه تم تنظيم ما يزيد على /110/ ضبوط.‏

من جهته المهندس بشار أبو علوان رئيس لجنة الهدم قال: نحن في اللجنة نعاني من عدم المؤازرة لتنفيذ قرارات الهدم , و نوه أن معظم المخالفات التي ضبطت كانت في المراحل الأولى للإشادة لافتا إلى أن اللجنة أصبحت تتعرض للممانعة و التهديد من قبل المخالفين حتى عند أخذ قياسات المخالفة لتدوينها في الضبط .‏

من جهتهم مخاتير أحياء مدينة السويداء و منهم جابر رضوان مختار حي المزرعة و الجولان و السيد نايف أبو حلا مختار حي الوحدة و الحرية و غسان نعيم مختار حي النهضة أكدوا أن إقدام العديد من المواطنين على إشادة الأبنية المخالفة يعود لجملة من الأسباب المتراكمة سابقا و تبدأ من تأخر تصديق المخطط التنظيمي التوسعي الجديد لمدينة السويداء و كذلك صعوبة تقسيم الأراضي و الإفراز و إزالة الشيوع التي دخلت في التنظيم و الإطالة في إنجازها لعدة سنوات .‏

من جهته المهندس مسعود صالحة نقيب المهندسين بالسويداء قال: إن أتعاب المهندسين في رخص البناء لا تشكل أكثر من 1,5 % من قيمة البناء في المدينة و أقل من 1% في القرى و الآن يستغل البعض الظروف العامة ليقوموا بإشادة أبنية مخالفة لأنظمة البناء دون الاكتراث للنتائج التي ستترتب على هذه المخالفات سواء أكانت منعكساتها في التعدي على الأملاك العامة أو الجوار أو منعكساتها على سلامة البناء الإنشائية و مضى أكثر من سبع سنوات على صدور القانون رقم /1/ لعام /2003/ و تعليماته التنفيذية رقم / 1 و 2/ المتعلقة بتسوية المخالفات قبل صدور القانون و لكن لغايته لم يجرِ شيء على أرض الواقع لجهة تسوية وضع هذه المخالفات ما أدى إلى جمود منح التراخيص للمواطنين .‏

**‏

ريف دمشق: توزيع الأراضي على الجمعيات وإحداث ضواحٍ‏

ريف دمشق- عادل عبد الله:‏

أكد السيد عماد الدين محاسن رئيس مجلس جمعية سكنية في ضاحية قدسيا أن ازدياد عدد مخالفات البناء يعود إلى سببين: الأول سرعة وسهولة البناء وانخفاض تكاليفه كونه لا يخضع إلى ترخيص ولا يحتاج إلى كادر فني لبنائه، والسبب الثاني تساهل وتخاذل بعض موظفي البلديات في الحد من هذه المخالفات.. بل إن بعضهم يشجعها لسبب ما..!!‏

وأشار محاسن أن لهذه المخالفات ثلاثة أنواع الأولى التي قامت في مناطق المخالفات الجماعية وهذه تكون معالجتها سهلة، وذلك من خلال دخول شركات التطوير العقاري التي رخص لها في الآونة الأخيرة وبذلك سيتم تنظيمها.. والثانية وهي أخطر أنواع المخالفات في البناء والتي قامت في المدن والضواحي التنظيمية الجديدة، والتي تشوهها بشكل لا يمكن تصحيحه، لأنه مغطى بساتر قانوني وهو عملية التسوية، حيث يقوم بعض موظفي البلديات في هذه الضواحي بتزوير وثائق إثبات القدم لإتمام عملية التسوية في حال لم يشتك أحد من الجوار على هذه المخالفات، أما في حال الشكوى فتقوم البلدية بختم المخالفة دون الإزالة لحين يمل الشاكي من شكواه وتتم عملية التسوية كما ذكرنا وفي أحيان قليلة تزال المخالفة.‏

أما المخالفات الثالثة، فهي المخالفات التجارية، والتي تتم بتحويل الشقق الأرضية إلى محال تجارية..‏

ورأى محاسن ان الاجراء اللازم لعدم حصول مثل هذه المخالفات في المستقبل هو إحداث تجمعات وضواح جديدة من قبل المؤسسة العامة للإسكان وفتح باب الاكتتاب عليها. ويجب أن تكون منخفضة التكلفة، كما هو الحال في مشروع السكن الشبابي في ضاحية قدسيا، إضافة إلى توزيع الأراضي على الجمعيات السكنية.. الأمر الذي يساعد في حركة البناء والسكن أيضاً.‏

ورأى أنه للحد من المخالفات التجارية يوجد أمران: الأول تغير نظام ضابطة البناء، بحيث يتحول إلى بناء برجي وعدم تمليك الوجائب إلى أصحاب الشقق الأرضية بل جعلها مساحات خضراء و ملكية عامة مشتركة لتكون متنفساً لقاطني البناء.‏

والأمر الثاني يتم بتكليف الوحدات الإدارية بإشادة أسواق تجارية صغيرة وبيعها واستثمارها من قبل الشباب في مشاريع خدمية صغيرة تقدم خدماتها للجميع.‏

السيد محمد إيهاب زيدان أوضح أن أهم سبب لانتشار المخالفات قديماً وحديثاً هو عدم قدرة المخططات التنظيمية على تلبية احتياجات المواطنين سواء في مراكز المدن أو القرى والبلدات وذلك لضعف الدراسات الواقعية لطبيعة الأراضي وعدم مطابقة العقارات الموجودة على الواقع مع طبيعة التخطيط العمراني.. إضافة إلى صعوبة عمليات إفراز العقارات وكميات المساحات التي يجب أن يتنازل عنها مجاناً.. و ارتفاع أسعار نقابة المهندسين.. بالنسبة للاستشارات إضافة لارتفاع أسعار تسوية المساحات المخالفة والزائدة وجملة أسباب أخرى.‏

وأكد زيدان أن خطورة انتشار مخالفات البناء تؤدي إلى هدر أموال الصالح العام إضافة إلى خطورة الجملة الإنشائية للبناء على سلامته .‏

واقترح زيدان لمعالجة هذه المخالفات إعادة دراسة المخططات التنظيمية بما يلبي حاجة المواطنين، والأخذ بعين الاعتبار كافة العقارات ومطابقتها مع التنظيم، وأيضاً خفض أسعار نقابة المهندسين والبلديات بالنسبة للتراخيص والاستشارات، وأيضاً تسهيل عمليات تثبيت الملكية والإفرازات.. وكل ذلك وغيره من الأسباب يمكن أن تحد من انتشار المخالفات العشوائية وتغيير معالم الضواحي والمناطق السكنية.‏

السيد علي عيسى – صاحب مؤسسة تسويق عقاري- بين أن ضعف أو غياب دور سلطة المجالس المحلية والجشع والطمع لدى البعض يلعب دوراً في انتشار المخالفات..‏

وأضاف أنه في مناطق السكن العشوائي تنتشر المخالفات وجميعها غير صالح فنياً، سواء من ناحية الجملة الإنشائية أوالتصميم أو المواد المستعملة في البناء.‏

طبعا استغلال الوضع وصرف كل انسان الى مصلحته الشخصية متناسيا الهم العام

والله يكون بعون سوريا شو بدها تتحمل لتتحمل

اخ هيثم شكرا لك لنقل ما يحدث
لك مني كل التقدير والاحترام

هنالك من هم يعيشون على مصائب غيرهم في جميع المناطق

ولكن تصل الحالة الى العيش على حساب استقرار الوطن واستغلال

الوضع المأساوي الذي نمر به .... انهم لا يختلفون عن الذين يقومون بعمل تخبريبي

في منشأت البلد ... احد الاصدقاء ابلغني والفرحة لاتسعه ..بأنه استطاع ان يبني الدور الثالث

بدون ترخيص ... مستغل غياب الرقابة في البلدية ... وعندما اظهرت له مدى خطورة الامر

وحجم المساهمة التي يقدمها لهدم الوطن ... ضحك مني هازئاً وقال بالحرف الواحد

خلي الوطنية تنفعك ... انا عمرت وخلص ماعاد حدا بيقدر يهد حجر منها

اتمنى على اصحاب القرار اصدار أمر الهدم لكل من ستغل الاحداث وقام ببناء مخالف

مهما كان حجم البناء .... شيء مؤسف اخي هيثم ... ان نشاهد مثل هؤلاء الاشخاص

وهم في تعداد ابناء الوطن على اساس ... ومثل ما قالت الاخت ست الحبايب

الله يعين هالوطن شو بدو يتحكل ليتحمل .... تحياتي ومحبتي لك من القلب الى القلب

» انتخاب الادارة المحلية ومجالس المدن