الفقر لا زال على حاله في البلاد... وبتوقيع الدردري وعاصي تبر

تهرب النائب الاقتصادي عبد اللـه الدردري وتمنع من الإجابة عن السؤال الأهم الذي طرحه العمال في مجلسهم العام أمس، ألا وهو زيادة الرواتب والأجور ودعم الوقود، على الرغم من مطالبات ممثلي العمال بالإجابة في نهاية أعمال مجلس اتحاد العمال أمس.
النائب الاقتصادي وفي حديثه المطول أمام العمال تطرق إلى الخطة الخمسية العاشرة والخطة الحادية عشرة وقال إن الحكومة وضعت سياسات ومؤشرات وكان أول هدف لها هو إصلاح هيكلي شامل للاقتصاد السوري والابتعاد عن النفط كمورد والنتائج اليوم هي تعزيز سورية لاحتياط القطع الأجنبي وتحسين عجز الموازنة الذي كان أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى دين عام خارجي وداخلي لم يزد على 25% ورفع للقيمة المضافة للصادرات وتغيير في هيكل الاقتصاد.
وقال الدردري: وضعنا الخطة بـ1800 مليار مناصفة بين القطاع العام والخاص وتم إنجاز الخطة بشكل كامل، وأوضح الدردري أن مجمل ما أنفق من الموازنة العامة تجاوز الآن 1050 ملياراً مقابل 900 مليار مخطط لها في الخطة العاشرة فلا تراجع في دور الدولة.
وقال الدردري خططنا استثمارات للقطاع الخاص بـ900 مليار وفي سورية نفذت استثمارات للقطاع الخاص بأكثر من 1300 مليار ولدينا أكثر من 4000 منشأة في المناطق الصناعية. وأوضح الدردري أن مؤشرات عرض النقود والتضخم والموازنة وعجزها والدين العام وميزان المدفوعات والنمو ونمو الناتج ونمو حصة الفرد جميعها في سورية حققت وتجاوزت ما عرض في الخطة الخمسية العاشرة فمعدل نمو الناتج الصناعي السوري تجاوز 14% في حين المخطط 9% وحصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 12%.
مؤشرات الفقر والبطالة
لن نعلق قصورنا على أسباب خارجية يقول الدردري مضيفاً إنه منذ بداية الخطة وحتى الآن مررنا بظروف غير طبيعية والسيناريو التشاؤمي للخطة حصل ولكن جميع الأهداف حققت من ناحية المؤشرات الاقتصادية الكلية وحافظت على أرقام البطالة عند حدود 8.1% وفق الإحصاءات وضمن الظروف التي دخلنا بها الخطة فهذا إنجاز. وكشف الدردري عن أن عدم استطاعة تخفيض معدلات الفقر بالنسبة التي كانت الخطة تطمح تعود إلى الكوارث الطبيعية موضحاً أن أي بلد يواجه نفس ظروف الجفاف وهجرة 300 ألف شخص إلى منطقة أخرى وفقدان دخلهم الرئيسي سيرفع مستوى الفقر في البلد.
بالعودة إلى الخطة العاشرة هل كان سبب ارتفاع الأسعار هو السياسة الاقتصادية يسأل الدردري ويجيب أنه ووفق دراسة عالمية حول العلاقة بين السياسة الاقتصادية والأسعار والتضخم في 123 دولة منذ 1970 وحتى العام الحالي وتبين أن كل دولة في كل مرحلة تغلق الاقتصاد وتشديد التسعير الإداري كان يرفع معدل التضخم أكثر من مرحلة تحرير السياسة الاقتصادية. موضحا أن وسطي معدل التضخم في الخطة خلال سنواتها لم يتجاوز 5 % مع 18% التضخم في العام 2008 وارتفع الدخل الحقيقي بالأسعار الحقيقية من أقل من 60 ألف ليرة سنوياً إلى 75 ألفاً في عام 2010 وتحليل مسح نفقات ودخل الأسرة أوضح أن أكبر توسع في إنفاق الأسر السورية ودخلها كان في الشريحة المتوسطة أي إن الشريحة المتوسطة في سورية توسعت. وحول فرص العمل أوضح الدردري أننا خلال السنوات القادمة بحاجة إلى خلق 1.25 مليون فرصة عمل وإجمالي ما ستحققه من فرص عمل مباشرة خلال السنة الأولى من الخطة هو 65 ألفا فكيف سنؤمن بقية الفرص وبالتالي لابد من جذب الاستثمار إلا أن المستثمر لن يأتي إلى بلد توضع فيه الأسعار إداريا. وكشف الدردري عن أن الدولة ستنفق على البنية التحتية 700 مليار وستنفق رقماً مماثلاً على التنمية البشرية وستنفق 91 ملياراً في المدارس للقضاء على الدوام النصفي، كما ستنفق 300 مليار على الزراعة والري وتخطط الدولة أن يصل عدد السياح في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى 14 مليون سائح وتحقق 600 مليار عوائد، والاستثمارات ستصل إلى 235 ملياراً، وسترتفع حصة الأجور إلى 1500 مليار والطموح أن تصل نمو قوة العمل إلى 3% سنوياً.
العام سيعمل بقواعد الخاص قريباً
الانتقادات لم تكن من جانب العمال فقط بل كان للوزراء المشاركين في المجلس نصيبهم ومنها انتقاد وزير الصناعة توزيع مياه مستوردة أمام المشاركين في المجلس وعدم وضع مياه محلية في الوقت الذي يطالبون فيه بحماية المنتج الوطني وتشجيعه إلا أن الرد جاء سريعا من القيادة العمالية بأنها مجرد عبوات فارغة تملأ بمياه الصنبور.
وزير الصناعة فوائد الجوني حز في نفسه الطروحات التي تظهر ممثلي العمال وكأنهم لا يعلمون بما يجري في القطاع العام الصناعي بطريقة غريبة.
وكشف الجوني عن عمل الوزارة مع جهة استشارية لدراسة تحويل مؤسسات القطاع العام للعمل بطريقة وقواعد القطاع الخاص بعد أن أصبح ذلك متاحا حيث إن القطاع العام ضرورة في الخطة الخمسية الحادية عشرة ويجب أن يعمل بطريقة القطاع الخاص موضحاً أنه وخلال ثلاثة أشهر ستكون هنالك مراسيم ترفع لرئاسة الوزراء لإقرارها حول آلية عمل القطاع العام الصناعي.
الجوني قال بخصوص تحديد الملاك العددي لشركة غزل جبلة: «لن أوافق.. لن أوافق.. لن أوافق على تحديد الملاك العددي بـ3700 عامل مضيفاً إنه قارنها بشركة غزل ادلب من الطاقة الإنتاجية وعدد العمال وتبين أنها لا تحتاج إلى أكثر من 2500 وحتى 2700 عامل.
تصدير البندورة
تطرقت وزيرة الاقتصاد في أول حضور لها في مجلس العمال إلى الأسعار موضحة أن عدداً كبيراً من السلع حررت أسعارها ولكننا لم نعد كما السابق بأن نلزم الجميع بسعر معين فهنالك قائمة يجب على الباعة التقيد بأسعارها ولكن هنالك قائمة أكبر تخضع للعرض والطلب.
وتطرقت عاصي إلى أسعار البندورة الملتهبة موضحة أن المشكلة موجودة في دول الجوار وكان يمكن للوزارة إيقاف التصدير فتنخفض الأسعار وبعد مشاورات مع النائب الاقتصادي وجدنا أنه يمكن أن يؤثر على المنتجين فالإجراءات ليست فعلاً ورد فعل. وقالت عاصي إن الاقتصاد تراقب الأسواق واتفقت مع المصدرين على عدم تجاوز التصدير بشكل كبير وقلت لهم في حال ارتفعت الأسعار عن السعر الحالي سأوقف التصدير.
في حال منع التصدير سيكون لدينا حالتان إما التهريب بشكل كبير أو ستكون هنالك خسائر للمنتجين ولكن وحسب وزير الزراعة لن يستمر الوضع لوقت طويل وخلال فترة قريبة سيأتي المحصول الجديد من البيوت البلاستيكية المفتوحة وتعدل الأسعار. وحول دمج مؤسسات سندس والاستهلاكية والخزن والتسويق قالت عاصي إن الدمج سيدار من قبل لجنة خاصة، موضحة أن تلك الشركات لديها المشاكل ذاتها فهي شركات خاسرة ولديها تشابكات مالية مع القطاع العام والموردين ولديهم قيود تمنعهم من المنافسة وتعمل بأقل من طاقتها الفعلية والأصول الفعلية لديها أكبر من العائد الاقتصادي حتى لو كانت رابحة، وأكدت عاصي أنه في مرسوم الدمج سيبقي العمال على وضعهم الحالي ومن يرغب منهم الانتقال إلى قانون العمل فسيحولون عبر الإدارة، وأما المعينون الجدد منهم فسيعينون وفق قانون العمل.
مصارف تعتذر عن قرض المتقاعدين
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف كشفت في المجلس أن مصرفين حكوميين اعتذرا عن قرض المتقاعدين واشترطا «شروط النمسا» على الرغم من أنهم يبحثون عن فرص ومن تجاوب معنا هم المصارف الخاصة ولدينا 3 عروض وستختار مؤسسة التأمينات الاجتماعية الشروط الأفضل وهي نفس شروط المؤسسة دون زيادة أو نقصان بل ستوجد تسهيلات، وأوضحت عارف أن بقاء العمال المؤقتين على عقود 3 أشهر والمجددة منذ أكثر من ثماني سنوات تحتاج إلى إصدار نص تشريعي. وأكدت عارف أن الكفالة التي وضعت على مكاتب التشغيل هي لحماية العامل من تعسف صاحب المكتب ومحاولة هدر حدوده المالية. وحول مفتشي العمل أكدت حاجة الوزارة لعدد أكبر موضحة أن مرسوم قرار الملاك العددي انتهى وقدم للجهات المعنية لمناقشته واتفقت مع وزير المالية بإمكانية التعاقد في العام الجديد مع مفتشين مؤكدة أنه سيرصد في الموازنة العامة التعاقد السنوي مع المفتشين وتم تحويل الكثير من حملة الإجازات الجامعية إلى وظائف تفتيشية.
وحول مواضيع الحماية الاجتماعية أشارت عارف إلى أربعة نواقص هي صندوق التعطل عن العمل وصندوق السكن الاجتماعي قانون التأمينات الاجتماعية وقانون المنظمات غير الحكومية.
كيف سينجز السكن العمالي
وزير الإسكان عمر غلاونجي أوضح أن عدد المساكن العمالية يصل إلى 22 ألفا في حين لم تتلق الوزارة سوى 18 ألف طلب اكتتاب على السكن العمالي من اتحاد العمال حتى الآن في حين بقيت 2300 مسكن لم تُواف الوزارة بأسماء المكتتبين عليها.
غلاونجي كشف عن أن 11 ألفاً فقط من المكتتبين سددوا الدفعة الأولى وبما أن المشروع يحتاج لسبع سنوات، ونصف المكتتبين سددوا الدفعة الأولى فكيف يمكن للمشروع أن ينجز موضحاً أن 3 محافظات هي اللاذقية ودرعا وادلب لم تؤمن الأرض لبناء المساكن والوزارة تعمل مع الجهات المعنية لتأمين الأراضي.
نقلاً عن سيرياستيبس