للحد من ارتفاع أسعار العقارات.. الحكومة تقر مشروع قانون إعما

وتعدل قرار إحداث المؤسسة العامة للإسكان

اقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء مشروع القانون جديد يتعلق بإعمار العرَصات الجديد, وتعديل القرار الجمهوري الخاص بإحداث المؤسسة العامة للإسكان, وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "مجلس الوزراء اقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعمار العرَصات الجديد وإلغاء القانون رقم 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون رقم 59 لعام 1979".

ويتضمن مشروع القانون الجديد مشاريع التطوير والاستثمار السكنية العائدة للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع المجتمعات العمرانية الجديدة ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والمقاسم والعقارات ذات الصفة السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والأبنية المهدمة والأبنية المنفذة جزئيا ولم يستكمل بناؤها وفق نظام البناء النافذ في مدن مراكز المحافظات.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سورية وخاصة الاستثمار العقاري وتأمين السكن الملائم للمواطنين والحد من ظاهرة ارتفاع اسعار العقارات والأبنية السكنية.

ويقصد بالعرصات بموجب القانون رقم 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون رقم 59 لعام 1979 كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام تقع ضمن حدود العمران في الجهات الإدارية.

كما اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل القرار الجمهوري رقم 683 لعام 1961 الخاص بإحداث المؤسسة العامة للإسكان.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور المؤسسة وزيادة قدرتها لتأمين الاحتياجات المتزايدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي وتمكينها من استخدام صيغ متعددة في تعاملها مع المستفيدين من مشاريعها وتخفيض تكاليف هذه المشاريع ورفد مواردها المالية وإيجاد مصادر تمويل ذاتية جديدة لها وتفعيل نشاطها الاقتصادي وفق الأهداف والمهام المحددة لنشاطها.

ويتركز النشاط الفني للمؤسسة في ثلاث محاور رئيسية وهي تخطيط وتنظيم الأراضي, وإعداد الدراسات بكافة أنواعها, وتنفيذ المشاريع, فيما تنقسم مشاريع المؤسسة حسب أهدافها والشرائح المستفيدة منها وهي

مشاريع سكن الادخار, مشاريع السكن الاجتماعي, السكن الشعبي, السكن العمالي, سكن أساتذة الجامعات, والسكن الشبابي.

يشار الى ان الحكومة السورية قامت بإعداد عدد من التشريعات لمواجهة فورة العقارات التي شهدتها سورية خلال الأعوام الماضية, إذ قاربت أسعار العقارات في مدن عالمية مثل باريس ولندن, الأمر الذي حدا بتقرير دولي متخصص وضع مدينة دمشق في مصافي أكثر 10 مدن غلاء في أسعار العقارات التجارية عالميا.

وكان وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي قال في وقت سابق إن ارتفاع أسعار العقارات في سورية يعود إلى الخلل بين العرض الذي يعاني نقصا تراكميا والطلب المتزايد.

وينظم السوق العقاري في سورية جهتين ناظمتين هما هيئة الاستثمار والتطوير العقاري التي تهتم بتوفير عرض أكبر للمساكن من خلال الترخيص للمطورين العقاريين وهيئة الإشراف على التمويل العقاري التي تهتم بتوفير طلب أكبر على المساكن من خلال الترخيص لشركات التمويل العقاري

زائر

[size=24]

هـيـثـم شحـاذه غـــزالــة
سلمت الانامل
علي المعلومات
مشكووور وبنتطار كل جديدك

ا