جرائــم التهريـــب والتدخـــين

الثلاثاء 31-8-2010م

حول مفهوم التهريب وكيف يتم الاتهام بجنايته وعناصره وقوانين حيازته وعقوباته تحدثنا مع الاستاذة المحامية هيام سليمان وهبة حيث قالت: قبل أن يتهم شخص بجرم ما يجب أن يكون اتهامه مبنياً على أسس ومرتكزات وأدلة عادية تدل دلالة واضحة بأن الفعل هو جريمة يعاقب عليها القانون، إذ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص...

وجريمة حيازة المواد المهربة، لا يمكن اعتبارها كذلك إلا إذا توافرت أركانها وإلا فلا جريمة، ولا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب لمجرد العثور معه في الأرض السورية على بضاعة ذات منشأ أجنبي، ما لم تقم أدلة بالغة حد اليقين في ملف الدعوى على أنه هو الذي قام بتهريبها أو على أنه يعلم انها مهربة، كما لا يجوز معها توقيف اشخاص لمدة طويلة في السجن، وان اتهام أي شخص بجناية التهريب يستوجب التثبيت من أنه هو نفسه الذي قام بتهريب المواد إلى البلاد الأجنبية واستثبات تاريخ تهريبه اياها، والطريق الذي هربها منه وغير ذلك من الأدلة التي تثبت انه كان خارج البلاد ، وأما اتهامه بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار فإنه يقتضي استثباتاً كون هذه المواد مهربة وعدم وجود نظير لها في الأسواق وعلم المتهم بأنها مهربة.. ومن جرائم التهريب المتعارف عليها بشكل علني وشائع هي جريمة تهريب الدخان الأجنبي حيث أضافت وهبة لتقول: المادة /262/ قانون الجمارك، عرفت التهريب بأنه إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لاحكام هذا القانون وللنصوص النافذة عن غير طريق المكاتب الجمركية مستقى مما ذكر بأن البضائع ومنها الدخان الأجنبي تعتبر مهربة، مالم تستورد لصالح مؤسسة التبغ، أو ممن أجيز لهم باستيرادها وفق الأصول والقوانين، وإلا اعتبرت تلك البضائع الدخان بحكم المهربة وتخضع للقوانين النافذة.‏

ما عناصر اكتمال جريمة الدخان المهرب؟‏

* هنا لا بد من توفر عناصر لها وهي علم الشخص بأن البضاعة مهربة ، وثانياً قصد الاتجار بتلك البضائع وقانون الجمارك نص بالمادة /263/ على انه يعتبر تهريباً بمفترض تطبيق هذا القانون بوجه خاص ما يلي: نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعنية أو المحصورة دون تقديم اثباتات استيرادها بصورة نظامية. ونقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي. ومما تقدم يمكن القول بأن الدخان الأجنبي معاقب عليه بموجب القوانين النافذة.‏

** أي تلك القوانين هي السارية المفعول على تهريب وحيازة الدخان الأجنبي؟‏

عند الحديث عن القانون الساري المفعول، يجب أن يستند في حال غياب النص إلى الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض، ومنها المستقرة، والتي تؤكد على أن حيازة وتهريب الدخان الأجنبي يخضع لاحكام القانون /16 ل.ر/ وجاءت معظم تلك الاجتهادات بعد صدور المرسوم /13/ لعام 1974 وهذا ما يؤكد على ضرورة الأخذ بالقانون /16 ل.ر/ دون سواه واعتباره ساري المفعول. وأن جرم حيازة تبغ أجنبي مهرب هو من جرائم الجنح.‏

ما عقوبات تهريب التبغ ؟‏

* يقصد بأعمال تهريب التبغ هي غير نقل التبغ دون أي رخصة وعقابها مائة ليرة عن كل كيلو غرام، وحصر التبغ بالملاحقة القضائية منحصر بمخالفات القرار وإدارة حصر التبغ مالكه للدعوى العامة في المخالفات المخولة بملاحقتها ما يجعل استئنافها شاملاً للدعوة العامة كالنيابة. وتفرض الغرامات بجرائم التبغ ولها صفة التعويض المدني، إلا أن الصفة الجزائية هي الغالبة وطالما أنها تحصل بمعرفة النيابة العامة فيمكن استبدالها بالحبس عند عدم الاداء والغرامة التي تفرض على تهريب الدخان من رسم الجيش ذات طبيعة تختلف عن الغرامات المنصوص عنها بالقرار /16 ل.ر/ ولا يجيز قانون التبغ تخفيض الغرامة لأسباب مخففة، إلا بقدر نصفها لأنها حقاً شخصياً للخزانة ولا يجوز تخفيضها.‏

وكيف تسقط دعوة الحق العام والشخصي؟‏

* تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بجرم تهريب التبغ .. تسقطان بالقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية، ويعتبر الحكم الغيابي وكذلك الذي يصدر بمثابة الوجاهي، اجراء من اجراءات التحقيق ، فإذا مضى عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون اجراء تبليغهما إلى ذوي العلاقة فإنهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة.‏

زائر

سلمت الانامل
علي المعلومات
مشكور وبنتظار كل جديدك