مجلـس الشــعب يقر مشروع القانون الخاص بتوزيع الدعم النقدي لم

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس والتي استمرت 6 ساعات مشروع القانون المتضمن اعتماد الاجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت وتحديد المبالغ المراد توزيعها بشكل نقدي على المواطنين واصبح قانونا.

ونصت التعليمات التنفيذية للقانون على تكليف مصرف سورية المركزي باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لاصدار الشيكات المطلوبة المتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم والمقرر بـ 10 آلاف ليرة وفق النموذجين الصادرين عن مصرف سورية المركزي وبمبلغ 5 آلاف ليرة سورية لكل شيك محدد فيهما تاريخ استحقاق كل منهما ويتم صرفهما من أي فرع من فروع المصارف العاملة عامة وخاصة في سورية بعد ابراز الهوية الشخصية ودفتر العائلة الممهور أصولا من قبل اللجنة المانحة.‏

ونصت الاستمارة التي يجب على رب الاسرة تقديمها للحصول على الدعم النقدي لمادة المازوت على أن يتعهد بأنه عربي سوري أو بحكمه ويقيم اقامة دائمة في سورية والا يتجاوز دخله ودخل أفراد أسرته القاطنين معه الـ 400 الف ليرة وعدم وجود أي دخل اضافي لاي من الافراد القاطنين معه والا يملك سيارة سياحة خاصة والا يملك سجلا صناعيا أو سياحيا أو زراعيا أو تجاريا وعدم امتلاكه لعقارات تجارية أو سكنية غير الساكن فيها تدر عليه دخلا اضافيا والا يتجاوز متوسط انفاق الاسرة على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة ال 4500 ليرة سورية.‏

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة ايصال الدعم الى مستحقيه الحقيقيين والعمل على الاسراع بصرف مبالغ الدعم في أسرع وقت ممكن مطالبين باعادة النظر ببعض التعهدات الواردة في الاستمارة ولاسيما التعهدات المتعلقة بدخل الاسرة وامتلاك سيارة سياحية خاصة وقيمة فواتير الكهرباء والماء والهواتف النقالة والثابتة اضافة الى ملكية سجل صناعي أو تجاري أو سياحي أو زراعي.‏

وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية في معرض اجابته على مداخلات الاعضاء حرص الحكومة على ايصال الدعم الى مستحقيه مشيرا الى أن المبالغ المقررة في مشروع القانون معفاة من جميع الضرائب والرسوم.‏

وقال وزير المالية ان القانون يشرع للحكومة دفع المبالغ النقدية للمواطنين كبديل عن دعم المازوت وان القانون مخصص لصرف الدعم لسنة واحدة فقط موضحا أنه تم الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاسراع باعداد نتائج المسح الاجتماعي الذي نفذته بداية العام الجاري من أجل الوصول الى احداث صندوق المعونة الاجتماعية لاعتماده في توزيع الدعم خلال السنوات القادمة. من جانبه لفت الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية الى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات برئاسة المحافظين لتوزيع المبالغ النقدية وايصالها الى المستحقين قبل نهاية العام الجاري

=============منقول جريدة الثورة السورية=======

زائر

هـيـثـم شحـاذه غـــزالــة
سلمت الانامل
علي المعلومات
مشكور ويعطيك الف عافيه