لائحة أسعار جديدة للعمليات الجراحية

علمت صحيفة مطلعة أن وزارة الصحة تعمل على دراسة أسعار وأجور العمليات الجراحية وقد شكلت لجنة مشتركة مع نقابة أطباء سورية لهذا الغرض، والبشرى زفها منسق عمل أعضاء لجنة دراسة لائحة التسعيرة الجديدة فواز الكاتب، فأفاد أن اللجنة لا تدرس رفع أسعار إجراء العمليات الجراحية بل إنها ستعمل على تخفيض بعضها وخاصة تلك التقليدية منها، وبحسب تصريح الكاتب تعمل اللجنة على «تعديل التسعيرة» بين الرفع والخفض وهذا أمر يجب إتمامه «بين الفترة والأخرى مراعاةً للتطورات الطبية التي حصلت، فالتسعيرة القديمة عمرها عشر سنوات، شهدت البلاد خلالها تطوراً ونهضة طبية واسعة في كل المجالات وخاصة في العمليات التخصصية مثل العيون والتنظير وغيرها من العمليات الجديدة التي ليس لها أسعار في التسعيرة القديمة».

تسعيرة جديدة تلافياً للفساد

«جميع ما سبق تسبب بشكل دائم»، والكلام للكاتب، بمشكلات إدارية تتمثل بفقد المرجعية والتوجه «بكتب لوزارة الصحة تستفسر عن تسعيرة العمليات الجديدة تأتي من الصندوق المشترك ونقابات العمال»، ولم تتوقف المشكلة عند ذاك الحد حيث تطورت ووصلت حدود الفساد واستغلال بعض المشافي الخاصة على حد تعبير الكاتب «للأجهزة الحديثة والجديدة حيث حصل الكثير من التجاوزات من المستشفيات الخاصة ولذا أصبح من الضروري وضع حد لتلك الفوضى وتحديد الأسعار بطريقة علمية جديدة وواضحة تبين حقوق المواطنين وواجباتهم»، وأضاف الكاتب إن «تسعيرة العمليات القديمة ستنخفض على الأغلب فهي لم تعد عمليات نادرة بل شائعة وأسهل، مثل عملية تنظير المرارة التي كانت تعتبر عملية نوعية ولكنها اليوم أصبحت عملية سهلة ويسيرة والكثير من الأطباء يتقنونها، ولذا لا بد من تخفيض تسعيرتها كما انخفض سعرها أساساً وبشكل تلقائي أما العلميات البسيطة مثل الزائدة الدودية والولادة فهي بالأساس معتدلة». أما عن الالتزام بالتسعيرة الجديدة فيرى الكاتب قبل الخوض بالالتزامات التي ستترتب لابد من توضيح لما حصل كي لا يفهم على أنه مقصود بل وقع «بحكم التطور الطبيعي وفسح المجال أمام المشافي الخاصة لتحسين أوضاعها ومراعاة مطالبها» وضبط التسعيرة والالتزام بالجديد منها يعود بحسب تأكيد الكاتب إلى «المرسوم التشريعي الخاص بتنظيم عمل المستشفيات الذي يعمل عليه هذه الأيام وفيه تفاصيل عن كيفية التعامل مع المستشفيات وحقوقها وواجباتها وآليات الالتزام بالأسعار، إضافة لتنظيم المشافي والمراكز الطبية وفيه قسم لأحكام العقوبات المراعية للتسعيرة وما يتبعها».

لا أحد يحتمل نفقات الطب الجيد

والحقيقة التي أصر الكاتب عليها أن الطب الجيد والمفيد في «العالم أجمع لا يستطيع المواطن تحمل نفقاته في فرنسا ولا في السويد ولا في غيرهما، فهذا النوع من الطب الحضاري الذي نتمناه للمواطنين السوريين غالي الثمن ومكلف»، ولكن الكاتب أشار إلى الحلول التي أوجدت في الخارج «بطريقة الضمان الصحي على اختلاف نوعيته وطريقته وأسلوبه» وهو يرى أنه «موجود في سورية بشكل جزئي ممثلاً بصندوق نقابات العمال الذي يغطي العمليات العمالية، ربما يكون متعسراً حالياً بسبب ارتفاع التكاليف عموماً ولكن حل عسره ممكن، وسياسة الحكومة كما أعلم تتحول إلى شركات التأمين الخاصة مثل حالة نقابة الأطباء التي تعاقدت مع إحدى مؤسسات التأمين الخاصة، وهذا النوع من التعاقد يعني دخول شركات مع خبراء وعروض وخلافها من أشكال التعامل الاقتصادي الذي يوفر كثيراً من التسهيلات وهي ستدخل على القطاع الصحي بشكل مكثف وبعض المؤسسات الخاصة تعمل على تأمين عمالها في تلك المؤسسات الخاصة».

الفقراء بين التقليدي والحديث

وفي الختام ونظراً للمواطن ودخله «لا يمكن أن يكون العلاج إلا على الطريقة التقليدية بالسماعة والدسمسة» والكلام للكاتب الذي بين أن «الأجهزة المتطورة وخلافها تحتاج إلى مصاريف وتكاليف عالية نأمل أن يعمل نظام التأمين على سدادها تلافياً للخلل الاقتصادي بشكل جيد وفاعل»، والأسئلة المعلقة كثيرة تبدأ بالاستفسار عن حجم القطاع الواقع خارج التأمين الصحي؟ وأين دور الحكومة ومسؤولياتها؟ وهل ستشهد سورية بطاقات صحية على شاكلة تلك المازوتية؟ وهل فكر أصحاب قرارات الأسعار بالسواد الأعظم وبحثوا لهم عن حلول قبل الدخول في مضمار التسابق التصاعدي أو التنازلي للتسعيرة الطبية؟ حيث إن الأطباء أيضاً بشر وسوريون يحيون على عائداتهم العلاجية وبحاجة إلى زيادة في دخولهم مع تطور الأسواق وتحليق الأسعار.

لائحة أسعار جديدة للعمليات الجراحية 36983308

اخي هيثم لك كل الحترام على النقل
والله شايفلك التلاعب كيف ما بدهن تقول سوق خضار مش هيك
بتوفوت لعند الدكتور بيعمل مزايدة الفين لا الفين وخمسمئة لا الفين واربعمئة وهكذا
فالطب صارت تجارة والتجارة ربح او خسارة وهني بدهن الربح والخسارة مش بقاموسهن

الحقيقة لقد دخل الفساد غالبية قطاعات الدولة وهذا يؤسف له ويؤشر على واقع يتزايد سوءاً لذلك فان التسعيرة الجديدة للعمليات او غيرها لن تحل المشكلة ونتيجة للاوضاع المعيشية الصعبة للمواطن فان المشاكل تتفاقم في كل الاتجاهات وخير دليل على ذلك هو مشكلة توزيع المازوت على المواطنين وما يشوبها من تلاعب وتعقيدات وغيرها وان الحل لتلك المشاكل هو اولاً العمل على احترام وتطبيق القوانين الحالية مع العمل على تعديلها لخدمة المواطن بشكل عام والشريحة العظمى من محدودي الدخل ، اضافة الى قمع الفساد والمفسدين والعمل الجاد من قبل الحكومة لتعديل القوانين لصالح خدمة المواطن واحترام الحريات العامة .
ونتمنى ان يتم الاسراع في تلك الاصلاحات التي بدأ العمل فيها سابقاً والتي تحتاج الى مزيد من الوقت
والله يبعث اللي في الخير كما يقال
شكرا اخ هيثم

لائحة أسعار جديدة للعمليات الجراحية 235661

لائحة أسعار جديدة للعمليات الجراحية 235661