دون كفيل و بشروط تسديد طويلة .. المصرف التجاري يطرح قرضا سكن

طرح المصرف التجاري السوري منتجا جديدا أسماه القرض العادل يستند إلى قواعد جديدة في المنافسة بالنسبة لقروض السكن إذ يقوم المصرف بتسديد كامل مبلغ العقار بعد أن يودع المقترض وديعة لدى المصرف وبشروط تسديد ميسرة تتراوح بين 15 و25 سنة ودون كفيل.

وقال الدكتور دريد درغام في مؤتمر صحفي اليوم إن القرض هو عبارة عن فرض قواعد جديدة في المنافسة تمكن شريحة لا بأس بها من المتعاملين بالاستفادة من أقساط وتكاليف أخفض بكثير وبشكل غير مسبوق مقارنة مع أي مصرف آخر مشيرا إلى أن طرح أي مصرف لقرض مشابه لقرض التجاري يتطلب وجود سيولة وملاءة ضخمة لديه.

ولفت درغام إلى أنه بسبب وجود سيولة لا بأس بها في المصرف فقد رفضنا في فترات سابقة استقبال الكثير من الودائع بانتظار آلية عمل مختلفة حيث الإعلان عن القرض سيبدأ الخميس المقبل تحت شعار قسط سكنك وفق دخلك لآجال تمتد من 15 حتى 25 سنة.

وقال مدير عام التجاري السوري "إننا نأمل أن يدفع إلينا ما كان يدفع للبائع ويوضع لدينا كودائع لأننا كمصرف أولى بأخذ هذه الأموال وإعادة ضخها بالاقتصاد على المستوى الكلي وهي في الوقت نفسه مصدر أمان للمصرف مضيفا أنه لأول مرة في سورية سيتم تسديد ودائع على الأمد البعيد تصل مدتها إلى 25 سنة".

و أشار إلى أنه بهذا القرض نعمل على فتح بوابات جديدة باتجاه إمكانية تراجع أسعار سوق الإيجارات وتشغيل قوتين متضاربتين فمن جهة يمكن أن نسهم برفع سوق العقارات ومن جهة أخرى خفضها والأمر يعتمد على عوامل التي تؤثر بالسوق لافتا إلى أن القرض سيتيح فرض قواعد جديدة بالإقراض والإيداع وبخفض التكاليف من مرتبة 20 إلى 30 بالمئة لمن يرغب بمنافسة التجاري وهي طريقة تتناسب مع طموحات الناس وتعطي ألقا جديدا للتعامل المصرفي في سورية.

ويطلب من المقترض في هذا القرض وضع الجزء الذي كان يسدده للبائع كوديعة وتعاد قيمة الوديعة للمقترض الملتزم بتسديد أقساطه كما يتقاضى عنها فائدة وسيقوم المصرف بتسديد كامل قيمة العقار ويتميز القرض بوجود برنامج محاكاة يطلب قيمة العقار ومساحته وعدد السنوات التي يريد المقترض أن يقسط عليها المبلغ وهي من 15 سنة كحد أدنى إلى 25 سنة كحد أقصى.

ويقبل المصرف تمويل أي عقار مهما كانت قيمته شريطة ألا تقل الوديعة عن 40 بالمئة وبما يغطي ست سنوات على الأقل من الأقساط أي بما يغطي المدة الوسطية لنجاح الملاحقة القانونية والتنفيذ على عقار أي مقترض متعثر.

وسمي القرض بالعادل لعدة عوامل وهي العدل في معاملة طبقات المجتمع أي بزيادة القسط وتكلفة القرض مع زيادة قيمة العقار كما يتقاضى المقترض على وديعته فائدة وكلما زاد سعر العقار يتم طلب وديعة أكبر كما أن القرض أقل تكلفة لجميع الطبقات من تكلفة القروض السكنية في جميع المصارف المحلية وكلما ارتفعت قيمة القرض زادت الفائدة المطبقة عليها وزادت قيمة الوديعة المطلوبة وسقف القرض مفتوح وضمانة المصرف في زيادة قيمة الوديعة مع كل زيادة لقيمة العقار.

ويمكن الاستغناء عن الكفيل في حال كان العقار نظيفا وكاملا وعليه إشارة الرهن من الدرجة الأولى لصالح المصرف.

ويستهدف المصرف بالقرض الشخص الطبيعي من غير العسكريين والموظف في القطاع العام مثبت بالملاك أو الخاص لديه تأمينات لأكثر من ثلاث سنوات كما يتوجه القرض إلى لسوري المغترب شرط التسديد بالعملة الأجنبية و يمكن أيضا لأصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين الاستفادة من القرض بتقديم بيان ضريبي يثبت أنها تسدد لمدة ثلاث سنوات شرط ألا يقل 50 بالمئة منه عن القسط المطلوب إضافة إلى الشخص الاعتباري بعد تقديمه بيان تكليف ضريبي سنوي شرط ألا يقل 50 بالمئة منه عن القسط المطلوب.

ويستوفي المصرف مقابل ذلك تكاليف 5ر1بالمئة من قيمة القرض كارتباط وأجور خبير عشرة آلاف ليرة ودراسة ملف ألفي ليرة وعمولة حسم من البائع 2 بالمئة وعمولة تصفية قبل الاستحقاق 5 بالمئة من كامل الأقساط المتبقية حد أدنى عشرة آلاف وعمولة نقل الملكية لشخص آخر 5 بالمئة من كامل الأقساط المتبقية حد أدنى عشرة آلاف.

وفي حال تعثر ستة أقساط فإن المصرف يوقف عوائد الوديعة ويعالج المستحقات مع كامل القرض وغرامة فوات الربح وغرامات تأخير في حال عدم تسديد المستحقات.

ورصد المصرف للقروض 30 مليار ليرة بدءا من منتصف الشهر المقبل وحتى نهاية 2010 وحسب الطلب سيجري زيادة المبلغ وطرح شرائح جديدة من العقارات والخدمات لتمويلها بهذه الطريقة وسيجري التركيز حاليا على عقارات هيكل وجاهز.

شروط الحصول على القرض

بما أن معظم من يشتري عقاراً يسدد جزءاً منه والباقي يكون من المصرف، نقترح منتجاً جديداً هو "القرض العادل" الذي يطلب من المقترض وضع الجزء الذي كان يسدده وديعة وسيقوم المصرف بتسديد كامل قيمة العقار. ويتميز القرض العادل بما يلي:
1. يوجد برنامج محاكاة يطلب ما يلي: قيمة العقار، مساحته (داخل الجدران)، نوع المنطقة (ممتازة إذا كانت ضمن المناطق أو المدن الرئيسية التي يقبلها مجلس الإدارة ومطلة على شارع رئيسي مثلا) عدد السنوات (15 سنة حداً أدنى و25 سنة حداً أعلى والهدف هو بنية تسمح بأن يكون القسط أقل بالمقارنة مع المصارف التقليدية)، قيمة الوديعة (تعاد للمقترض الملتزم بتسديد أقساطه ويتقاضى عنها فائدة تعادل المطبقة على القرض مضروبة بنسبة الوديعة ويفقد الحق بهذه الفائدة إذا تقاعس عن تسديد ما يزيد على 6 أقساط)، وأجرة العقار حسب ما هو سائد في السوق.
2. بما أن قيمة العقار يشوبها ارتياب كبير، يقبل المصرف تمويل أي عقار مهما كانت قيمته شريطة تحقيق ما يلي: ألا تقل الوديعة عن 40% وبما يغطي 6 سنوات على الأقل من الأقساط (أي بما يغطي المدة الوسطية لنجاح الملاحقة القانونية والتنفيذ على عقار أي مقترض متعثر)، يظهر برنامج القرض أجرتين معياريتين الأولى هي الحد الأدنى (تساوي القرض مطروحاً منه الوديعة مضروباً بالفائدة مقسوماً على مضاعفات الثلاثة من مدة الإقراض) للأجرة السوقية للعقار (التي يتقدم بها المقترض) والثانية هي الحد الأعلى. ويعلم المقترض من قبل البرنامج بأنه بنتيجة احتساب هذه الحدود في حال أصبح الحد الأدنى أعلى!، يتوجب إما زيادة المدة أو الوديعة لإعادة الأمور إلى طبيعتها بحيث تتموضع الأجرة السوقية بين حد أدنى وآخر أكبر منه (الحد المعياري الأعلى).
3. . بناءً على هذه المعطيات سيقوم البرنامج بإظهار إحدى النتيجتين التاليتين:
a. إذا كانت الأجرة السوقية أقل من المعيارية سيرفض الطلب وهنا يتوجب على المقترض زيادة مدة القرض (بما لا يزيد عن 25 سنة) أو نسبة الوديعة (بما لا يزيد عن قيمة العقار).
b. إذا كانت الأجرة السوقية بين الحدين الأعلى والأدنى: سيظهر للمقترض كل من تكلفة القرض أي العمولة المطبقة على رصيد القرض في كل فترة (ولا بد من التذكير بأن وديعة المقترض سيتقاضى عليها ذات العمولة المطبقة على القرض) والقسط الشهري وهنا إما أن يقبل به أو يراه مرتفع القيمة فيلجأ إلى تخفيض نسبة الوديعة أو عدد السنوات وهكذا يستمر بالمحاولة إلى أن يصل إلى التركيبة التي يراها مناسبة له.
4. تأتي صفة العادل من عدة عوامل:
a. العدل في معاملة طبقات المجتمع أي يزيد القسط وتكلفة القرض مع زيادة قيمة العقار
b. يتقاضى المقترض على وديعته فائدة تساوي حاصل ضرب نسبة وديعته بالفائدة المطبقة على القرض.
c. بما أن أجرة العقارات في المناطق الريفية أو النائية أقل من الفارهة والميسورة فإن المقارنة مع الأجرة المعيارية ستسمح بتأمين مساكن بسرعة ورخص أكبر لهذه المناطق ذات الإمكانات المحدودة. وهنا نقترح ان تكون الحدود العليا للإيجارات وفق التالي :

المساحة ممتازة وسط ضعيفة
-60 م40 4,000 3,000 2,000
-80 م60 5,500 4,000 2,500
80-100 م 7,000 5,000 3,000
100-120 م 8,500 6,000 3,500
120-140 م 10,000 7,000 4,000
140-160 م 11,500 8,000 4,500
160-180 م 13,000 9,000 5,000
-180200 م 14,500 10,000 5,500
أكثر من 200 16,000 11,000 6,000

وبهذه الحالة كلما زاد سعر العقار نتمكن بهذه الطريقة من طلب وديعة اكبر.
5. القرض العادل أقل تكلفة لجميع الطبقات من تكلفة القروض السكنية في جميع المصارف المحلية.
6. كلما ارتفعت قيمة القرض زادت الفائدة المطبقة عليها وزادت قيمة الوديعة المطلوبة.
7. سقف القرض مفتوح وضمانة المصرف في زيادة قيمة الوديعة مع كل زيادة لقيمة العقار.
8. الاستغناء عن الكفيل طالما تحقق التالي:
 العقار نظيف وكامل وعليه إشارة الرهن من الدرجة الأولى لصالح المصرف
 توقيع المقترض عقداً يؤكد أنه يقبل إخلاء العقار فورياً في حال تقاعسه عن التسديد ويعترف فيه بالدين
 توقيع المقترض عقداً (وكالة) غير قابلة للعزل، تسمح للمصرف بأن يكون وكيله في تأجير العقار لأي شخص يقبل بتسديد أجرة لا تقل عن القسط الشهري المطلوب ولمدة لا تتجاوز آخر سنة للقرض. ولكن في حال وجود مستحقات في نهاية الفترة تعتبر الوكالة ممدة حكماً حتى تسديد آخر مبلغ مستحق وفي هذه الحالة يتم تحويل الأجرة وعقود الإيجار إلى صاحب العقار الذي قام بإبراء ذمته وتسديد كامل المبالغ المستحقة عليه
 ويحقق المقترض الشرط التالي:
 الشخص الطبيعي (مع تعهد محاسب الإدارة) (من غير العسكريين) يطلب سند إقامة حديث (أقل من 3 أشهر):
• موظف قطاع عام (مثبت بالملاك) أو خاص (تأمينات لأكثر من 3 سنوات) شرط ألا يقل 60% من الراتب المقطوع (مع وسطي سنة سابقة للتعويضات ذات الطبيعة المنتظمة) عن القسط المطلوب. ويوثق هذا الوسطي من قبل معتمد الرواتب أصولاً
ملاحظة: في حال عدم كفاية 60% من الراتب يمكن إضافة شريك واحد فقط بالتسديد (فقط إذا كان موطناً راتبه بالمصرف التجاري ولا يزيد عمره عن 50 عاماً).
• السوري المغترب) شرط التسديد بالعملة الأجنبية) من يتقدم بإثبات دخل ثلاث سنوات أو ثلاث بيانات ضريبية من بلد الاغتراب مصدق أصولاً. وتحول كل دفعة مسددة إلى ليرات بسعر يوم حق الحوالة أو التسديد نقداً. ويمكن تحويل التسديد إلى ليرات إذا أثبت إقامته لمدة سنة متواصلة في سورية. ويعود بالعملة الأجنبية إن ثبت لنا غيابه لمدة سنة متواصلة عن سورية.
• مهن حرة (طبيب، مهندس....): بيان تكليف ضريبي يثبت أنها تسدد لمدة 3 سنوات شرط ألا يقل 50% منه عن القسط المطلوب.

زائر

هـيـثـم شحـاذه غـــزالــة
سلمت الانامل
علي المعلومات
مشكور ويعطيك الف عافيه